عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با انتقاد از برخورد اروپا با تعهدات خود گفت : اگر در شوراي حكام برخلاف توافقنامه پاريس قطعنامه اي عليه ايران صادر شود مجلس براساس اصول قانون اساسي مستقيما خواهان ابطال اين توافقنامه مي شود.

اعلمي در گفتگوبا خبرنگار سياسي خبرگزاري”مهر” با انتقاد از برخورد اروپا با تعهدات خود درموضوع هسته اي ايران گفت : ازابتداي مذاكرات حدس مي زديم وبارها نيزاعلام كرديم كه ميل به امتيازگيري آنها پاياني ندارد ودرهرجايي كه هيات مذاكره كننده در برابر فشارها و زياده خواهي هاي كشورهاي قدرتمند هسته اي كوتاه بيايد آنها مطالبات جديدتري را مطرح خواهند كرد .

نماينده تبريز درمجلس با اشاره به اينكه اگر اجلاس تهران را با اجلاس پاريس مقايسه كنيد، ميزان زياده خواهي ها ثابت خواهد شد ادامه داد : معتقدم جمهوري اسلامي دراين شرايط ديگر بايد براي هميشه تكليف پرونده هسته اي خود را مشخص كند و اگرقراراست ازمنافع و حق حاكميت ملي دفاع كنيم بايد يكبار براي هميشه حرف آخر رابزنيم .

اعلمي با تاكيدبراينكه هيات مذاكره كننده ومسئولان پرونده هسته اي ايران بايد افكارعمومي ومجلس راقانع كنند افزود: براساس مواضع و اقداماتي كه تاكنون از اروپايي ها شاهد بوده ايم مشخص شده است كه موضع اروپايي ها و آمريكا درپرونده هسته اي ايران يكسان است  وهردو طرف مي خواهند ايران از فعاليت هاي هسته اي دست بردارد،  اما سياست هاي آنها متفاوت است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيدبراينكه آمريكا و اروپا مي خواهند صنعت هسته اي ايران را به ساير كشورها وابسته كنند  افزود: اگر به مذاكرات هسته اي ايران با اروپا به عنوان يك فرآيند بنگريم نه تنها در مذاكرات پاريس بلكه ازهمان ابتدا روند اين مذاكرات اشكال داشته و معلوم بود كه نتيجه به زيان جمهوري اسلامي خواهد بود .

اعلمي با بيان اينكه ما درشرايطي بوديم كه به پرتگاه نرسيده بوديم ومي توانستيم با اعمال سياست هايي مناسب تر و اصولي تر منافع خودراتامين كنيم ، تصريح كرد: متاسفانه فرآيند طي شده مذاكرات موجب شد فاصله طولاني و كيلومتري ما تا پرتگاه، نزديكتر شود واكنون ديگر ما را در كنار پرتگاه نگاهداشته اند .

وي با تاكيد براينكه آمريكا و اروپا هردو همفكرند و مي خواهند ايران را ازداشتن فناوري هسته اي بازدارند گفت: آمريكا سياست تهديد با چماق را دنبال مي كند واروپا ماموريت ترغيب ونشان دان هويج  را دارد و مقصدش اين است كه خواسته آمريكا تامين شود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود : اگرشوراي حكام برخلاف وعده كشورهاي اروپايي وامتيازاتي كه به واسطه توافقنامه هاي تهران و پاريس از ايران گرفته اند به حداقل وظايف خود درچارچوب ان پي تي عمل نكند دراين صورت مجلس براساس اصول قانون اساسي مستقيما خواهان ابطال اين توافقنامه مي شود ومي تواند به مراجع صلاحيت دار قانوني بين المللي نيز طرح دعوا كند.

نماينده تبريز گفت : بالاخره يا به شوراي امنيت مي رويم و يا نمي رويم ، وقتي آقاي جك استراو وزير خارجه انگليس مي گويد اگر پرونده هسته اي ايران مختومه شود پرونده حقوق بشر ايران مفتوح خواهد شد ، بنابراين ما همواره درآستانه تهديد قرار داريم زيرا تصور نمي كنم تبعات شوراي امنيت رفتن پرونده ما كمتر ازآن چيزي باشد كه اكنون هستيم . پس اگرپرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود يا نرود فردا حقوق بشرراعلم مي كنند و پس فردا مخالفت با صلح خاورميانه را دنبال مي كنند ودرآينده مقوله ديگري را مطرح مي كنند وزياده خواهي هاي اينها پاياني ندارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيدكرد: اگر قرارباشد اروپابراي رسيدن به مقاصد خود وبراي تامين نظرات آمريكا اينچنين عليه ايران جفا كند و ادامه ارتباط  و دوستي او به زيان جمهوري اسلامي ايران باشد، همان بهتر كه ارتباط خود را با اروپا درپرونده هسته اي را همين جا قطع كنيم  تا بلكه سرعقل بيايند زيرا معتقديم دوستي بايد دوطرفه باشد از سوي ديگردراين دوستي اروپا هميشه طلبكار و ما بدهكاريم وطلب آنان هم پاياني ندارد.

وي افزود: اگرنمي خواهيم براي هميشه ازحق حاكميت ملي خود بگذريم وازاين به بعد تابع وتسليم خواسته اروپايي ها شويم  بالاخره بايستي مردم را روشن كنيم واطلاع رساني دقيقي انجام دهيم وآنها را درجريان امور قراردهيم  تا اگر قرار شد پرونده هسته اي ايران  تحت فشارها ولابي صهيونيسم و آمريكا به ناحق به شوراي امنيت ارجاع شود مردم خود را آماده كنند.

نماينده تبريز برلزوم واردكردن مردم به  اين موضوع تاكيد كرد وافزود: ما به جاي اينكه پرونده هسته اي را سياسي ودولتي كنيم مي بايست نهادهاي مدني و NGO ها را درگيراين امر مي كرديم وبا استفاده از سازوكارهاي قانوني ، مردم را براي دفاع از حقوق ملي اشان به صحنه مي آورديم وازسوي ديگرنيز تمهيداتي را درنظر مي گرفتيم تا مردم ازصحنه خارج نشوند.

وي  افزود: يكي ديگرازسياستهايي كه درگذشته مي توانستيم اعمال كنيم ازطريق شكايت به دادگاههاي صلاحيت دار بين المللي مثل دادگاه لاهه بود و با استفاده از قوانين بين المللي ازجمله تاكيد برمواد 50 و 51 كنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق و معاهدات و با استناد به ديباچه وماده 4 معاهده ان پي تي مي توانستيم طرح دعوا كنيم وبه دليل اينكه دادگاه لاهه هم مانند شوراي امنيت يكي ديگر از نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل متحد است و طبيعتا با توجه به اينكه پرونده هسته اي ما به لحاظ حقوقي مطرح بود حتي اگر پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت مي رفت تازماني كه پرونده ما دردادگاه لاهه در حال رسيدگي بود درشوراي امنيت قابل رسيدگي نبود و دراين صورت منافع جمهوري اسلامي تامين مي شد وديگراينقدر تحت فشارنبوديم كه هرروز مجبورباشيم به واسطه فشارها و اعمال زور اينها از حق مسلم خود صرفنظر كنيم .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: پيش ازهرچيز بايستي تلاش كنيم مردم را روشن كنيم ونهادهاي مدني ومطبوعات نيز دراين باره فعال شوند واين موضوع را بصورت شفاف دنبال كنند وموشكافانه وقايع را بيان نمايند وبگويند چه چيزي را داريم از دست مي دهيم و بدانيم درآينده دربرابرتاريخ وآيندگان ونسل هاي بعدي بايد پاسخگو باشيم .